بعد أن درجت "العادة" أن ينطلق عمل المجلس النيابي التشريعي بعد ولادة الحكومة الأولى التي تلي الإنتخابات النيابية، قّرر رئيس المجلس نبيه بري الدعوة إلى إنتخاب اللجان يوم غد، في ظل الإستمرار في تعطيل ولادة الحكومة، نتيجة الخلافات بين العديد من القوى السياسية على الحصص.
هذه "العادة" تعود إلى المادة 25 من النظام الداخلي الخاص بالمجلس النيابي، التي تمنع الجمع بين عضوية اللجان وبين كل من رئاسة المجلس أو نيابة الرئاسة والوزارة، وبالتالي كان يتم إنتخابها بعد ولادة الحكومة كي لا يضطر أحد رؤساء اللجان أو أعضائها إلى تقديم إستقالته، في حال قرر الفريق السياسي الذي ينتمي إليه أن يكون وزيراً.
وفي حين تشير مصادر مطلعة، عبر "النشرة"، إلى أن هذه الخطوة تأتي إنطلاقاً من رغبة بري في عدم إنعكاس التأخير في ولادة الحكومة تعطيلاً على مستوى السلطة التشريعية، تؤكد أهميتها بالرغم من عدم القدرة على عقد جلسة عامة، نظراً إلى الدور الرئيسي الذي تقوم به اللجان النيابية على مستوى دراسة مشاريع القوانين قبل إحالتها إلى الهيئة العامة.
وبحسب المادة 20 من النظام الداخلي، عدد اللجان النيابية في البرلمان النيابي 16: هي لجنة المال والموازنة (عدد أعضائها 17)، لجنة الإدارة والعدل (عدد أعضائها 17)، لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين (عدد أعضائها 17)، لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه (عدد أعضائها 17)، لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة (عدد أعضائها 12)، لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية (عدد أعضائها 12)، لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات (عدد أعضائها 17)، لجنة شؤون المهجرين (عدد أعضائها 12)، لجنة الزراعة والسياحة (عدد أعضائها 9)، لجنة البيئة (عدد أعضائها 12)، لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط (عدد أعضائها 12)، لجنة الإعلام والإتصالات (عدد أعضائها 12)، لجنة الشباب والرياضة (عدد أعضائها 12)، لجنة حقوق الإنسان (عدد أعضائها 12)، لجنة المرأة والطفل (عدد أعضائها 12)، لجنة تكنولوجيا المعلومات (عدد أعضائها 9).
على صعيد متصل، لا يجوز للنائب أن يكون عضواً في أكثر من لجنتين من لجان المجلس الدائمة إلا إذا كانت الثالثة لجنة حقوق الإنسان أو لجنة المرأة والطفل أو لجنة تكنولوجيا المعلومات، في حين تجتمع اللجان، بعد انتخابها بثلاثة أيام على الأكثر، بدعوة من رئيس المجلس وبرئاسته، فتنتخب كل واحدة منها رئيساً ومقرراً بالاقتراع السري ويكلف رئيس المجلس أمين سر لها من موظفي المجلس لضبط وقائع الجلسات، إلا أن العملية لا تتم بطريقة الإنتخاب عادة، حيث تؤكد مصادر نيابية، عبر "النشرة"، أن الكتل النيابية تتوافق مسبقاً على أسماء رؤساء اللجان، كما يحصل عند تقاسم الوزراء في ما بينها، وبالتالي قبل الوصول إلى جلسة إنتخاب الأعضاء تكون قد حسمت أسماء رؤساء اللجان ومقرّريها، وهذا الأمر حصل هذه المرة أيضاً، عبر جولة من الإتصالات قام بها رئيس المجلس النيابي.
وعلى الرغم من الحديث عن إعتماد مبدأ إبقاء القديم على قدمه، علمت "النشرة" أن الأسماء التي حسمت من حيث المبدأ هي على الشكل التالي: إبراهيم كنعان رئيساً للجنة المال والموازنة، مع العلم أن هذا الأمر كان موضع أخذ ورد نظراً إلى طرح إسمه ليكون وزيراً في الحكومة المقبلة، جورج عدوان رئيساً للجنة الإدارة والعدل، تعويضاً لحزب "القوات اللبنانية" عن خروجه من هيئة مكتب المجلس، مع العلم أن رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري كان يريد أن تكون رئاسة هذه اللجنة من حصة تيار "المستقبل"، ياسين جابر رئيساً للجنة الشؤون الخارجية والمغتربين، نزيه نجم رئيساً للجنة الأشغال والطاقة والمياه، بهية الحريري رئيساً للجنة التربية والتعليم العالي، عاصم عراجي رئيساً للجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية بينما كان "التيار الوطني الحر" يريد أن تكون برئاسة ماريو عون، سمير الجسر رئيساً للجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، مروان حمادة رئيساً للجنة البيئة، سيمون أبي رميا رئيساً للجنة الشباب والرياضة، حسن فضل الله رئيساً للجنة الإعلام والإتصالات، جان طالوزيان رئيساً للجنة شؤون المهجرين، ميشال موسى رئيساً للجنة حقوق الإنسان، نديم الجميّل رئيساً للجنة تكنولوجيا المعلومات، في حين لم يحسم حتى الآن مصير رئاسة اللجان التالية: الزراعة والسياحة، الإقتصاد والتجارة، المرأة والطفل.
وفي حين أكّد أكثر من مصدر نيابي، عبر "النشرة"، التوافق على الأسماء المذكورة في الأعلى، تشير مصادر أخرى إلى أن بعض الأسماء قد تتبدل في الساعات الفاصلة عن موعد إنعقاد جلسة الإنتخاب، كما حصل بالنسبة إلى لجنة الطاقة والمياه، حيث كان من الممكن أن يؤدي الخلاف حولها بين "حزب الله"، الذي كان يطرح اسم حسين الحاج حسن لرئاستها، وتيار "المستقبل" إلى إنهيار التسوية، إلا أنه خلال إنعقاد إجتماع كتلة "المستقبل" تبلغ رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بتنازل الحزب عن المطالبة بها، مع العلم أن هذا الموضوع كان البند الأول في لقاء رئيس المجلس النيابي، في عين التينة، مع رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد.
